یکی از بزرگترین ساخت سرمایه‌گذاران خارجی در سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی‌کار ارزان است، به همین منظور باید نظام حقوقی این مناطق به‌گونه‌ای تدوین شود که مصالح هر دوطرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای برقراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می‌شود. زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دوطرف رابطه کارگری و کارفرمایی است به‌گونه‌ای که مصالح و منافع ضعیف‌ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.

مناطق آزاد می‌تواند مانند پلی به سوی جهان خارج موجب افزایش مبادلات تجاری در یک کشور باشد و تجارت داخلی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد و با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای موردنیاز و در کنار آن جذب فناوری و سرمایه‌های خارجی موجب توسعه در صنعت و تولیدات کشور شود و از این راه در تجارت داخلی کشور نیز تأثیر بگذارد.

مناطق آزاد براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه و افزایش صادرات و تبادلات ارزی می‌شوند، همان‌طوری که می‌دانیم یکی از ساخت کلان کشورهای درحال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال است، همچنین در کشور ایران نیز مناطق آزاد می‌توانند نقش زیادی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. تأسیس مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در کشور است که به منظور تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار، کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و… راه‌اندازی شده‌اند.

امروز کشورها برای تأمین سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری‌های جدید، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه‌ریزی برای جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه گذشته برای رسیدن به این مهم بوده است. از نگاه بین‌المللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای درحال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است.

این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند ولی در عین حال، از برتری‌ها و امکاناتی نیز برخوردارند و منطقه آزاد، ابزاری است که می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری‌های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند. در این‌باره نماینده مردم بستان‌آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مناطق آزاد اگر براساس ساخت ویژه‌ای که ایجاد شده‌اند، فعالیت کنند. به طور حتم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور مفید واقع خواهد شد.

محمد وحدتی با اشاره به اینکه مناطق آزاد باعث توسعه اشتغال در کشور هستند، افزود: باید به آن ساخت ویژه‌ای که در این زمینه در نظر گرفته شده و همچنین به قانون و مقرراتی که برای این مناطق تصویب شده عمل کنیم و براساس آن قوانین پیش برویم. او ادامه داد: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد باید به‌راحتی بتوانیم به سرمایه‌گذاران خدمات ارائه دهیم، متأسفانه در این زمینه در کشور ما زمانی که سرمایه‌گذار مراجعه می‌کند شاید حدود ۲سال منتظر بماند به همین منظور برنامه‌های سرمایه‌گذار به‌راحتی انجام نمی‌شود و بعد از مدتی از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها منصرف می‌شود.

نماینده مردم بستان‌آباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ایران بروکراسی‌های ادرای طولانی است به همین دلیل سرمایه‌گذاران خسته می‌شوند، کاری که ممکن است ۲ یا ۳روز به پایان برسد یک‌سال زمان می‌برد و همین موضوع باعث اذیت و نارضایتی سرمایه‌گذاران می‌شود. وحدتی تأکید کرد: باید بروکراسی‌ها از بین بروند، و سازوکارهایی را نه‌تنها در مناطق آزاد بلکه در تمام نقاط کشور برای سرمایه‌گذاران آماده کنیم که آنها از سرمایه‌گذاری خود مطمئن باشند، بنابراین باید تلاش کنیم امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم تا بروکراسی اداری برای آغاز کار سرمایه‌گذاران و ثبت شرکت‌های آنها به شکل بهتر انجام شود. اگر مشکلات این بخش برطرف شود سرمایه‌گذاران بیشتری برای کشور ما معرفی می‌شود.

او اظهار کرد: رفع مشکلات مناطق آزاد باعث رونق اقتصادی کشور و درنتیجه توسعه اشتغالزایی می‌شود و موجب می‌شود در کشور ما بیکاری کاهش پیدا کند. به همین منظور مسئولان این بخش باید برنامه‌ای را در نظر بگیرند که سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کنند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید موانع و مشکلات درون مناطق آزاد مورد بررسی واقع شود، گفت: زیرساخت محدود مناطق آزاد یکی از موانع مهم در مسیر رشد این مناطق است زیرا اگر زیرساخت کیفی ایجاد نشود، در عمل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با مشکل روبه‌رو خواهد شد و در این صورت جای تعجب نیست که این مناطق به کانون واردات تبدیل شود. محمد فیضی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مسیر ایجاد اجماع مفهومی برای توسعه در کشور بوده است،

وی افزود: مفاد این سیاست‌ها به توسعه مناطق آزاد تجاری به عنوان یک راهکار عملی برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نگاه کرده که کاملاً مبتنی‌بر مبانی علمی و تجارب موفق ارائه شده است. او با تأکید بر اینکه یکی دیگر از دغدغه‌های مورد تأکید در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاد بسترهایی برای حمایت از مناطق و استان‌های محروم کشور به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های این مناطق است، ادامه داد: در بند یک و ۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تاکید شده و به طور کامل توسعه متوازن منطقه‌ای در کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی از کشورهای همسایه و درحال توسعه‌ای مانند ترکیه یکی از بنیان‌های تحول اقتصادی خود را بر توسعه مناطق آزاد گذاشته است،

وی افزود: کشور امارات یکی از مبانی توسعه خود را بر گسترش این مناطق قرار داده و کشورهایی مانند چین و هند به توسعه مناطق آزاد تجاری به عنوان یک اقدام استراتژیک برای توسعه ملی خود نگاه می‌کنند. فیضی، با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های ایجاد مناطق آزاد، مرزی و محروم بودن آن منطقه است، تصریح کرد: استان‌هایی که در لایحه دولت مطرح شده‌اند جزو استان‌های مرزی و کمتر توسعه‌یافته کشور هستند که به دلیل دوری از کانون‌ها و قطب‌های اقتصادی در کشور با نبود مزیت‌های جغرافیایی در تقسیم کار ملی روبه‌رو شده‌اند.

او ادامه داد: مرزی بودن این استان‌ها را باید به عنوان مزیت بدانیم و همچنین توسعه مناطق آزاد را به عنوان حمایت از این مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی تلقی کنیم. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی و محروم کشور زمینه توسعه متوازن و تحقق عدالت در سطح ملی فراهم خواهد شد. از نگاه کارشناسان، نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف‌پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می‌شوند، درصدد ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی برای سرمایه‌گذاری در منطقه و حوزه‌ای که دولت مرکزی خواهان آن است، می‌باشند.