گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان

گزارش پیشین یونسکو در خصوص ایران به شرح برنامه های این کشور در راستای غلبه تدریجی بر اقتصاد وابسته به منابع و درآمدهای نفتی و تسریع در گذار به اقتصاد دانش بنیان می پردازد. از آن زمان تاکنون رویدادهایی رخ داده که انگیزه دولت را برای طی این مرحله گذار دوچندان نموده است. بارزترین جلوه سیاستهای دولت، افزایش حمایت و پشتیبانی از استارت آپ ها (شرکتهای نوپا) و دیگر شرکتهای مبتنی بر فناوری و در نتیجه تحریک نوآوری بوده است.

این جریان را می توان به دو مرحله تقسیم نمود. پیش از لغو تحریم ها در سال ۱۳۹۵ در قالب برجام، چالش دسترسی به فناوری های خارجی سبب شده بود که نوآوری درون زا بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. دولت ابزارهای سیاستی مختلفی را برای پشتیبانی از نوآوری بکار گرفت که تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی (۱۳۹۱) و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (۱۳۸۱) از نمونه های شاخص این تلاش هاست. همچنین شرکتها به تامین مواد اولیه مورد نیاز از تامین کنندگان داخلی تشویق شدند تا به این ترتیب “اقتصاد مقاومتی” مبتنی بر نگاه درون زا و البته برونگرا شکل گیرد.

پس از لغو تحریمها توسط سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در اوایل سال ۱۳۹۵ طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و توافق هستها ی که کشورهای ۱+۵ در خصوص آن به توافق رسیده بودند، دسترسی دانشمندان و مهندسین ایرانی به فناوری های جدید خارجی بیشتر شد. برای مثال توافق هسته ای این حق را به ایران داد که برای مشارکت در یک پروژه که در صورت موفقیت می توانست انقلابی در زمینه تولید انرژی ایجاد نماید، تقاضای رسمی بدهد. این پروژه ساخت راکتور آزمایشی بین المللی حرارت هسته ای در فرانسه بود. تیمی از پروژه مذکور در سال ۱۳۹۵ به ایران آمدند تا شناخت خود از برنامه های مرتبط با همجوشی هسته ای ایران را افزایش دهند.

تسهیل دسترسی به فناوری های جدید خارجی موجب افزایش نوآوری درون زا گردید. اما در سال ۱۳۹۷ که ایالات متحده به صورت یکطرفه از توافق هسته ای خارج شد، و علیرغم اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را به توافقنامه برجام تایید نمود، تعامل علمی با جامعه بین الملل دستخوش محدودیت گردید. تحریمهای امریکا بلافاصله به صورت ظالمانه و یکجانبه اعمال گردید. هر چند اتحادیه اروپا با معرفی ابزار حمایت از مبادلات تجاری یا اینستکس برای شرکتهای متقاضی تجارت با ایران، سعی داشت توافق هسته ای را حفظ کند.

اعمال مجدد تحریمها گریبان دانشجویان و شخصیتهای علمی ایرانی را هم گرفت. در سال ۱۳۹۷ دسترسی بانکهای ایرانی به سیستم پرداخت-انتقال بین المللی بانکی یا سوئیفت نیز قطع شد. از آن زمان به بعد دانشجویان و اعضای هیات علمی ایرانی نمیتوانند هزینه ثبت نام در کنفرانسها را بپردازند و یا در وب سایت های بین المللی کتاب سفارش دهند. بسیاری از مجلات و ناشران به دلیل احتمال نقض ناخواسته تحریمها، تمایلی به چاپ کتاب نویسندگان ایرانی ندارند. تبادلات علمی میان دانشمندان و محققان در ایران و امریکا نیز پس از تحریمها از سال ۱۳۹۶ برای مثال کارگاههای برنامه ریزی شده توسط آکادمی های ملی علوم، مهندسی و پزشکی امریکا در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ با هدف تقویت همکاری در حوزه های مدیریت منابع انرژی و آب، لغو شد.

علیرغم این چالش ها مزیت هایی هم برای ایران به وجود آمد. وضع تحریمهای سنگین در حوزه صادرات نفت، موجب شد پتانسیل اقتصاد دانش بنیان مورد توجه دولت قرار گیرد. این موضوع حتی قبل از لغو تحریمها در سال ۱۳۹۵ نیز مشهود است؛ پشتیبانی دولت از شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ ها در سالهای اخیر افزایش یافته که در مقالات بعدی به آن پرداخته خواهد شد.